خبر وتعليق اقتصادي

وما زالت مصر تتسول!

خبر وتعليق

الخبر: قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء5-3-2013م، إن الحكومة وجهت الدعوة لوفد صندوق النقد الدولي لزيارة مصر لاستكمال المباحثات بشأن قرض الصندوق، الذي يبلغ 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر تقترب من الحصول على القرض خلال الفترة المقبلة. {المصري اليوم 5-3-2013م}.

التعليق: ما زال نظام ما بعد الثورة في مصر يسير على خطى أسلافه، يستجدي ويتسول على أعتاب صندوق النقد الدولي، ويرهن البلاد والعباد لأمريكا وأدواتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وما زال النظام وعلى رأسه الدكتور مرسي مُصِرًّا على أكل الربا واعتبار هذا الربا “مصاريف إدارية”، ومازال الرئيس يحلف بالله أنه لن يسمح بأن يأكل الشعب المصري الربا، في حين تصدر وزارة المالية أذون خزينة بفائدة تصل إلى 16%، وما زالت الحكومة مصرة على إتمام ما يسمى بقرض الصوامع، وبرغم أن الفائدة المعلنة لهذا القرض هي 2% فما زال المفتي السابق الدكتور نصر فريد واصل يصر أن هذا القرض لا يشوبه الربا. وقد أكد الدكتور عصام العريان أثناء مناقشة هذا القرض {على أنه لا يوجد نائب بمجلس الشورى يرضى لنفسه أن يأكل الربا، مشددا على أن جميع النواب يريدون تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ولا يفرطون في نص واحد} وأشار زعيم الأغلبية إلى أن قصة القرض السعودي تقوم على تمويل مشروع لبناء الصوامع في ظل عجز شديد لموازنة الحكومة، موضحا أن القرض يأتي في ظل مفهوم الاضطرار وأنه لا ينطوي على شبهة الربا.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد قال في 27-2-2013م {في حالة عدم الحصول علي قرض الصندوق سندفع الثمن جميعا}. هؤلاء هم حكام اليوم وأصحاب السلطة الذين كانوا بالأمس القريب يحرمون الربا، وينتقضون خضوع مبارك وزمرته الفاسدة لشروط صندوق النقد المذلة، فها هم اليوم يبررون الربا بحجة الاضطرار وأن الفائدة ما هي إلا مصاريف إدارية، وها هم يخضعون لإملاءات أمريكا وصندوقها اللعين بحجة المصلحة، فما الذي تغير في مصر الثورة؟!

وكان مسؤول حكومي رفيع المستوى قد أفصح لـصحيفة «المصرى اليوم» الأحد 3-3 عن أسعار السولار والبنزين الجديدة، التي سيتم عرضها على بعثة صندوق النقد الدولى، المقرر زيارتها لمصر الأسبوع الجاري، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار اعتبارا من يوليو المقبل. وكشف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، فى تصريحاته»عن أن سعر البنزين «80» سيصل بعد رفع الدعم عنه إلى 3.74 جنيه مقارنة بـ90 قرشا، كما سيرتفع سعر البنزين «90» إلى 5.71 جنيه مقارنة بـ1.75 جنيه قبل رفع الدعم عنه، كما سيصل سعر البنزين «92» إلى 6.05 جنيه مقارنة بـ185 قرشا للتر في الوقت الحالي. ويعد هذا أول الغيث الذي من الممكن أن يفجر ثورة غضب جديدة في مصر ضد تلك الحكومة الخانعة الخاضعة لشروط صندوق النقد الدولي والتي لم تتعظ من أسلافها، ولم تكلف نفسها عناء البحث عن حلول حقيقية وصحيحة لأزمتها الاقتصادية في أحكام الشريعة الغراء، وتدعي زورا وبهتانا أنها تسير نحو تطبيقها.

               {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرْضِ} الأعراف 163