الدستور




دائرة الخـارجية
النظـام الاقتصادي

نظـام الحـكم

المادة 16 -  نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.

المادة 17 -  يكــون الحــكــم مــركــزيــاً والإدارة لا مركزية.

المادة 18 -  الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.

المادة 19 -  لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً.

المادة 20 -  محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.

المادة 21 -  للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.

المادة 22 -  يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:

۱ - السيادة للشرع لا للشعب.

۲ - السلطان للأمة.

۳ - نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.

٤ - للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.

المادة 23: أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي:

۱ - الخليفة (رئيس الدولة).

۲ - المعاونون (وزراء التفويض).

۳ - وزراء التنفيذ.

٤ - الولاة.

٥ - أمير الجهاد.

٦ - الأمن الداخلي.

۷ - الخارجية.

۸ - الصناعة.

۹ - القضاء.

۱۰ - مصالح الناس.(الجهاز الإداري)

۱۱ - بيت المال.

۱۲ - الإعلام.

۱۳ - مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).







التسجيل في
النشرة الإخبارية
تواصل معنا‬ حسب النموذج
أو [email protected]

فقط إصدارات حزب التحرير، الولايات، المكاتب الإعلامية، الناطقين الرسميين والممثلين الإعلاميين لحزب التحرير تعبر عن رأي الحزب، وما عدا ذلك فهو يعبر عن رأي كاتبه وإن نشر في مواقع حزب التحرير .
يجوز الإقتباس وإعادة نشر ما يصدر عن حزب التحرير ومواقعه شريطة أمانة النقل والإقتباس ودون بتر أو تأويل أو تعديل، وعلى أن يُذكر مصدر ما نقل أو نشر .